بررسی موانع طرح حمایت از افشاگران فساد که به تازگی در مجلس تصویب شد/ اجرای طرح حمایت از سوت‌زنان در گرو اراده مسئولان دولتی و قضایی
تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۴۹۵۷۲
این طرح ۱۷ماده دارد و در آن به مواردی همچون فرایند دریافت گزارش فساد و شروط برخورداری از پاداش اشاره شده است. یک کارشناس اقتصادی ضمن گفت‌وگویی با قدس درباره ابعاد این طرح اظهار می‌کند: ضمانت اجرایی طرح افشاگران بستگی به اراده مسئولان دولتی وقوه قضائیه دارد.
دکتر میثم ظهوریان در ادامه می‌گوید: متأسفانه امروز در کشور ما مسئله مهم «سلامت اداری و نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و نیز کشف فساد اقتصادی برخی از دستگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی» وجود دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ظهوریان تصریح می‌کند: دغدغه اصلی مردم برای همکاری در عمل، عدم اعتماد نسبی است. باید دولت و دستگاه‌های نظارتی و قضایی موانع جدی این طرح را از میان بردارند و با اجرای این طرح زمینه بازگشت اعتماد مردم به دستگاه‌های ناظر را فراهم کنند.
وی تصریح می‌کند: برای اجرای طرح سلامت اداری یک راه حل ساده و دولتی به‌نام سازمان بازرسی، سازمان حراست، دستگاه‌های انتظامی و قضایی وجود دارد که در راستای نظارت و کشف فساد در کشور به‌خصوص در دستگاه‌های اجرایی، به نوعی انجام وظیفه می‌کنند.
لایه‌های نظارتی دولت و قوه قضائیه در معرض فساد هستند
او در ادامه گفت: اما این سیستم‌ها هزینه‌بر و نیز دارای گستردگی سیستمی هستند، به‌طوری‌که نمی‌توانند بر تمام نقاط از جمله ادارات و دستگاه‌های مربوط نظارت داشته باشند و آنان را تحت کنترل خود داشته باشند، ضمن اینکه ممکن است برخی از لایه‌های نظارتی به‌دلیل گسترده بودن به نوعی خود در معرض فساد باشند.
این کارشناس اقتصادی راه حل دوم برای مقابله با فساد را «مردم» می‌داند و در ادامه می‌گوید: بهترین سیستم جایگزین در امر کشف فساد در دستگاه‌های دولتی کمک‌های مردمی است؛ چراکه مردم در این زمینه می‌توانند کمک بسیار خوبی برای دولت و دستگاه قضایی کشور باشند.
نظارت مردمی در کنار انگیزش
ظهوریان ادامه می‌دهد: اگر برای نظارت مردم بر فساد دستگاه‌های مربوط نوعی انگیزش و تشویق صورت بگیرد، مردم با دل وجان همکاری می‌کنند، باید در کنار مباحث معنوی و اعتقادی پاداش‌های مادی هم طراحی شود تا از این طریق بخش مهمی از فساد دستگاه‌ها و تخلفات اداری کشف شود.
وی در ادامه می‌گوید: اگر بستر گزارش مردمی فراهم شود، به‌طوری‌که شخص افشاکننده احساس کند پس از مشارکت یا به‌اصطلاح افشاگری در امنیت است، استقبال مردمی گسترده‌تر خواهد شد و دولت نیز بایستی بخشی از عایدی جلوگیری شده از فساد را به افشاکننده به‌عنوان هدیه و پاداش بدهد. در نتیجه مردم می‌توانند یکی از بازوهای مهم طرح مبارزه با فساد و تخلفات اداری باشند.
او با اشاره به برخی مشکلات موجود برای شخص افشاکننده اضافه می‌کند: شخصی که به‌عنوان ناظر و کشف‌کننده فساد در کشور تلاش می‌کند، باید بستری برای او فراهم باشد که پس از افشاگری هویت او نیز پنهان باشد. خبرنگار: حسینی
منبع: قدس آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۴۹۵۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نشست مشترک مسئولان قضایی گلستان با جامعه کارگری و کارفرمایی استان برگزار شد
به گزارش جام جم آنلاین از گرگان حیدر آسیابی در نشست با کارگران و کارفرمایان که به مناسبت گرامیداشت هفته کار و کارگر در دادگستری استان برگزار شد با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب درباره حقوق کارگران در دیدار اخیر ایشان با این قشر گفت: رکن اصلی اقتصاد کشور و رزمندگان جنگ اقتصادی ، کارگران هستند و تلاش ما در دادگستری استان بر پیگیری مشکلات این قشر و حل آن است.
آسیابی با تاکید بر این که تنظیم قراردادهای خاص و تحمیلی به کارگران ، از نظر قانونی اعتبار ندارند و خلاف قانون است گفت: اگر کارگران نسبت به این نوع قراردادها معترض باشند می توانند شکایت کنند .
وی از اختصاص وکلای معاضدتی برای کارگران هم خبر داد و گفت: برای کارگرانی که نیاز به مشاوره حقوقی یا وکیل در پرونده های خود دارند نیز در رایزنی با کانوی وکلای قوه قضاییه، سهمیه ویژه برای وکلای معاضدتی ، در نظر گرفته خواهد شد.
حیدر آسیابی افزود: برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان نیز شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص می یابد تا افراد به جای مراجعه به محاکم ، اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند .
آسیابی با اشاره به این که رویکرد ما در دستگاه قضایی استان بر پایه حمایت از واحدهای تولیدی است افزود: این رویکرد هم حمایت از کارفرما و هم حمایت از کارگر است که در نتیجه آن فقط ر سال گذشته 110 واحد تولیدی یا احیا شدند یا از تعطیلی و ورشکستگی آنها جلوگیری شد .
وی ادامه داد: حفظ حدود 3 هزار فرصت شغلی نتیجه احیای این واحد ها بود و اگر امروز به اذعان مسئولان اداره کل کاهش 15 درصدی بیمه بیکاری در سال گذشته داشتیم به علت رونق این واحدها و افزایش ظرفیت تولید در استان بود.
وی گفت: هدف جلسه امروز تعامل بین بخشی بین متولیان اجرایی بخش خصوصی در کنار سایر نهادهای مثل شورای گفتگوی بخش خصوصی، ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد رفع موانع تولید در استان بود تا با استفاده از ظرفیت همگرایی دستگاه قضایی برای حل مشکلات کارگران تلاش شود.
وی با بیان این که حقوق کارگر فقط دستمزد نیست افزود: امنیت شغلی، بیمه بیکاری، بیمه سلامت، حفاظت و ایمنی محیط های کارگری و بازنشستگی هم شامل حقوق کارگر است و قانون برای تضمین این حقوق ضمانت اجرایی دارد.
وی گفت: کارگران باید برای به روز کردن مهارت های خود آموزش های فنی و حرفه ای را جدی تر بگرند .
وی گفت: قوانین کار برای رعایت تعادل بین کارفرما و کارگر و تامین حقوق کارگران وضع شده است که مهم ترین ویژگی آن حمایتی بودن این قانون و بیشتر بر پایه تامین حقوق کارگران است.
حسینعلی خواجه مظفری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان هم در این نشست با قدردانی از نگاه دادگستری استان برای ورود به موضوع مشکلات کارگران گفت: 188 هزار نفر کارگر بیمه شده در استان در 43 هزار کارگاه کار می کنند .
وی ادامه داد: میانگین مدت زمان رسیدگی به پرونده الان به 16 روز رسیده است که رتبه سوم کشور راداریم .
وی با اشاره به کاهش 15 درصدی تعداد افرادی که در استان بیمه بیکاری دریافت می کنند افزود: تنها استان کشور هستیم که با سیر نزولی پرداخت بیمه بیکاری مواجهیم و به معنای کاهش اخراج کارگران است که نتیجه اقدامات ستا د اقتصاد مقاومتی دادگستری استان و دستگاه های اجرایی برای کمک به رونق تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی است .
بیمه کارگران ساختمانی ، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه های بالای 50 نفر، تمکین نکردن کارفرمایان به آرای صادر شده در هیئت های حل اختلاف و مراجع قانونی، به کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز، قراردادهای چندماهه و تحمیلی از جمله مواردی بود که در جلسه امروز از سوی نمایندگان کارگری مطرح شد
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد